به نقل از «خبرگزاری آریا»

بهارلو : جذب سرمايه گذار خارجي نيازمند امنيت اقتصادي است

تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۹۰۳۹۵

خبرگزاری آریا-معاون مرکز وکلای قوه قضائیه گفت: جذب سرمایه گذار خارجی نیازمند امنیت اقتصادی است.
به گزارش خبرگزاری آریا، امیرحسین بهارلو؛ معاون مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه صبح امروز در برنامه سلام خبرنگار ضمن تبریک هفته قوه قضائیه و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای قوه قضائیه به ویژه مرحوم دکتر شهید بهشتی درباره نقش دستگاه قضایی برای تأمین امنیت سرمایه گذاری گفت: سال 1402 توسط مقام معظم رهبری سال مهار تورم و رشد تولید نام گذاری شد و نام گذاری سال‌های گذشته و بیانات ماه‌های اخیر مقام معظم رهبری در جلساتی که با اقشار مختلف مردم و کارگزاران نظام داشتند همه حکایت از این دارد که تمام مسئولین کشور در هر جایگاهی که هستند باید در حل مشکلات اقتصادی مردم تلاش و اهتمام ویژه داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: مهمترین مشکل اقتصادی که در حال حاضر داریم، پایین بودن نرخ رشد اقتصادی در کشور است. این پایین بودن نرخ رشد اقتصادی مستقیماً افزایش و بهبودش در گروی جذب سرمایه و سرمایه گذار است. سرمایه گذار و تولید کننده هم جهت سرمایه گذاری در کشور و جهت جذب سرمایه گذار از خارج به داخل نیازمند امنیت اقتصادی است. امنیت اقتصادی هم مبتنی بر عوامل مختلف حقوقی، قضایی، سیاسی، اداری، اجتماعی، اقتصادی و ... است.
معاون مرکز وکلای قوه قضائیه گفت: در حوزه خدمات حقوقی مرکز وکلا به موجب ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه با هدف اعمال حمایت‌های حقوقی لازم، تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه تشکیل شده است و. ما دیروز افتخار داشتیم خدمت مقام معظم رهبری بودیم و ایشان بهرحفظ و احیای حقوق عامه تاکید کردند..
وی افزود: یکی از تکالیف مرکز وکلا هم حفظ و احیای حقوق عامه است و در همایشی که فروردین سال جاری برگزار شد معاون قوه قضائیه از همه وکلا و کارشناسان درخواست کردند که در حوزه‌های اقتصادی و جذب سرمایه گذار و ... به قوه قضائیه کمک کنند، ما هم در کنار قوه قضائیه و نظام و انقلاب هستیم و اقدامات مان را از همان موقع آغاز کردیم. یکی از همین اقدامات این بود که ریاست مرکز آقای دکتر عبدلیان پور شخصاً در چندین برنامه شبکه‌های جام جم که مخاطبش بیشتر ایرانیان خارج از کشور هستند حاضر شدند و به بیان خدماتی که می‌توانیم به این‌ها جهت مسائل اقتصادی و سرمایه گذاری بدهیم پرداختند و حتی از همان موقع به بعد هم ما یک درگاه ویژه‌ای را در تارنمای رسمی مرکز ایجاد کردیم برای ارتباط مستقیم ایرانیان خارج از کشور و ده‌ها درخواست تا کنون به مرکز واصل شده، این درخواست‌ها را الحمدلله توانستیم بخشی از آن را پیگیری و در دستگاه‌های اجرایی، یک سری از مشکلات را حل کنیم و یک سری‌ها هم در دست اقدام است. یک نکته دیگر این که ما وکلایی داریم که در کشور‌های دوست و همسایه، در کشور‌های حوزه خلیج فارس مستقر هستند.
وی گفت: یک بخش از ایرانیان خارج از کشور یا حتی سرمایه گذار‌های خارجی برای این که در داخل کشور سرمایه گذاری کنند نیاز به مشاوره‌های حقوقی دارند. ما قادر هستیم از طریق این وکلا به این دوستان مشاوره‌های حقوقی دهیم، مشکلاتشان را تسهیل ببخشیم. در حوزه داخل ما تفاهمنامه‌های همکاری بسیاری را با هُلدینگ‌های بزرگ اقتصادی در سراسر کشور امضا کردیم، و به آن‌ها خدمات وکالت، مشاوره و کارشناسی رسمی ارائه می‌دهیم و بخاطر این خدمات کارشناسی؛ هُلدینگ خیالش از بابت صلاحیت‌های کارشناسی و نظارت‌های انتظامی راحت است. ما ریالی بابت این خدمات تنظیم گری که ارائه می‌کنیم دریافت نمی‌کنیم؛ همه این خدمات فقط با هدف بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی است.
معاون مرکز وکلای قوه قضائیه گفت: عنوان سال گذشته یک قسمتش به دانش بنیان اختصاص داشت، ما از سال گذشته به چندین شرکت دانش بنیان خدمات حقوقی مان را به صورت رایگان ارائه دادیم با هدف این که این شرکت‌ها تقویت شوند و نکته دیگر بیانات معاون اول قوه قضائیه است که در برنامه صف اول حاضر شدند و از همه ایرانیان خارج از کشور دعوت کردند که به داخل ایران بیایند و اطمینان دادند حتی آن‌هایی که مشکلات قضایی هم دارند در فرودگاه بازداشت نخواهند شد. بنده هم می‌خواهم به نمایندگی از تمام اعضای مرکز، ریاست مرکز خدمت همه ایرانیان خارج از کشور عرض کنم که جهت سرمایه گذاری به داخل ایران بیایند و اگر خدای ناکرده نگرانی‌ای هم دارند ما قادریم قبل و پیش از ورود آن‌ها مسائل قضایی شان را بررسی و ورودشان را به کشور تسهیل ببخشیم.
بهارلو افزود: ما در سایت رسمی مرکز به نشانی www.23055.ir درگاه ویژه‌ای داریم برای ارتباط با ایرانیان خارج از کشور و طرح مشکلات اقتصادی؛ تا با کمک هم چرخه‌های اقتصادی کشور به حرکت درآید و همه از فوایدش باهم بهره‌مند شویم.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: سرمایه گذاری اقتصاد ایرانیان خارج از کشور معاون مرکز وکلا سرمایه گذاری سرمایه گذار جذب سرمایه قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۹۰۳۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نسخه برزیلی برای خودروسازی ایران

خودروسازی ایران به دلایل مختلف، به‌خصوص تحریم و محیط نه‌چندان امن کشور برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (به ویژه در بخش خارجی)، از مسیر توسعه جهانی این صنعت دور شده و این در حالی است که تجربه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد بدون ارتباطات بین‌المللی نمی‌توان صنعتی مانند خودرو را توسعه داد.

به گزارش دنیای اقتصاد، یکی از این تجربه‌ها به برزیل مربوط می‌شود، کشوری که از آن با نام اقتصادی نوظهور یاد می‌کنند و خودروسازی یکی از پنج صنعت اصلی‌اش به شمار می‌رود. برزیل پس از آزمون‌و‌خطا‌های مختلف، از جمله ممنوعیت واردات و ایجاد دیوار تعرفه، حالا به کشوری تبدیل شده که از برند‌های خودرویی مختلف دنیا میزبانی می‌کند و بازاری رقابتی را به خود می‌بیند؛ چیزی دقیقا عکس آنچه در صنعت و بازار خودروی ایران به چشم می‌آید.

گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «سیاست‌های صنعتی در کشور‌های منتخب و توصیه‌هایی برای ایران» که در بخش نخست خود به تجربه برزیل پرداخته است، بهانه‌ای شد تا در این گزارش به بخشی از فرازوفرود‌های خودروسازی برزیل بپردازیم و به این پرسش پاسخ دهیم که چرا این کشور در مسیر توسعه خودروسازی قرار گرفت و ایران از این راه عقب افتاده است؟

طبق آنچه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده، «خودروسازی یکی از ۵ بخش اصلی صنعت در برزیل به شمار می‌رود که دارای سهم معناداری از صادرات این کشور است. در سال‌های گذشته صادرات خودرو و تجهیزات و ماشین‌آلات به بیش از ۱۰ میلیارد دلار رسیده که عدد بسیار قابل‌توجهی است. برزیل با توجه به سیاست‌های اقتصادی و صنعتی مختلف طی دهه‌های گذشته، آزمون‌ و‌ خطا‌هایی هم در بخش خودرو داشته است، از جمله اتخاذ سیاست‌های جایگزینی واردات (برای تقویت ظرفیت‌های تولید بومی در مقابل کالا‌های خارجی)، تعرفه‌گذاری و همچنین آزادسازی. به عنوان مثال، در دورانی، تعرفه واردات خودرو به برزیل تا ۳۰درصد افزایش یافت. با‌این‌حال، تعرفه گذاری نتوانست سبب رخ دادن پویایی مورد انتظار در خودروسازی برزیل شود.

در واقع حمایت دولت از صاحبان صنایع، به‌خصوص خودروسازی، به واسطه ایجاد دیوار تعرفه، بازار‌های داخلی را به صورت انحصاری در اختیار این شرکت‌ها قرار داد و به دلیل عدم رقابت‌پذیری، شرکت‌های مورد نظر، از جمله خودروسازان، از رقابت بین‌المللی جا ماندند. به هر‌حال برای سال‌ها، سیاست‌های جایگزینی واردات، به عنوان یک رویکرد منسجم در سیاستگذاری صنعتی برزیل از جمله در صنعت خودرو دنبال شد.»

این سیاست در ایران نیز سال‌هاست دنبال می‌شود، با این تفاوت که اولا دیوار تعرفه واردات خودرو در کشور همچنان بلند است و ثانیا در خودروسازی ایران به دلایل مختلف، از جمله خلاء حضور برند‌های خارجی مستقل (به جز چینی‌ها)، رقابت خاصی بین عرضه‌کنندگان خودرو وجود ندارد. نبود رقابت که بیشتر ریشه در محدودیت واردات خودرو و عدم حضور خودروسازان خارجی غیر‌چینی در کشور دارد، سبب شده خودروسازان بزرگ ایران چندان انگیزه و رغبتی برای بهبود کیفیت و کاهش قیمت نداشته باشند. آن‌ها سال‌هاست به دلیل دیوار بلند تعرفه، خیالشان بابت نبود رقیبی جدی در بازار داخل راحت است.

برزیلی‌ها نیز در مقاطعی سیاست‌های حمایتی گسترده‌ای برای صنایع خود در نظر گرفتند و از جمله این صنایع، خودروسازی به عنوان صنعتی پیشران بود. به عنوان مثال، دولت برزیل سال ۱۹۵۶ واردات خودرو را ممنوع کرد و خودروسازان خارجی حاضر در این کشور را بر سر دوراهی گذاشت. آن‌ها یا باید بازار برزیل را رها می‌کردند یا در مدت پنج سال برای تولید خودرو در این کشور سرمایه‌گذاری انجام می‌دادند. در این دوره انواع اعتبار‌های یارانه‌ای و نرخ‌های ارز ترجیحی در راستای جذابیت سرمایه‌گذاری به کار گرفته شد. دولت برزیل همچنین علاوه بر سرمایه‌گذاری دولتی، از سرمایه خارجی در راه توسعه صنعتی، به‌خصوص خودروسازی استفاده کرد. نتیجه این سرمایه‌گذاری گسترده موجب رشد سریع یا «معجزه برزیل» در میانه دهه ۱۹۶۰ شد و خودروسازی نیز یکی از نمود‌ها و البته ارکان این معجزه بود.

اینجا نیز تفاوت‌هایی بین ایران و برزیل به چشم می‌آید. علاوه بر اینکه سیاستگذار در ایران سیاست شفاف و منجر به رقابتی را در حوزه تعرفه‌گذاری دنبال نکرد، نتوانست یا نخواست محیطی امن و جذاب را برای سرمایه‌گذار خارجی فراهم کند. هر چند تحریم نقش بسیار مهمی در فراهم نشدن این فضا داشته و به نوبه خود اجازه حضور سرمایه‌گذاران خارجی را در خودروسازی ایران نداده، اما در دوران‌های غیر‌تحریم نیز سیاست‌های داخلی مانع جذب این سرمایه‌ها شده است.

به عنوان مثال، در دوران برجام، رنوی فرانسه قصد داشت حضوری مستقل را در ایران تجربه کند و حتی به دنبال خرید کارخانه یا ساخت خط تولید مخصوص خود نیز بود، اما مجموعه کارشکنی‌ها و چشم‌تنگی‌ها و ترس از رقابت، اجازه نداد رنوی مستقل در خودروسازی ایران شکل بگیرد.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اگر پروژه رنو در ایران به راه می‌افتاد و البته اگر تحریم نمی‌شدیم، ایران می‌توانست مانند کشور‌هایی مانند برزیل، ترکیه و چین میزبان خودروسازان بزرگ دنیا باشد و در آن صورت، رقابتی واقعی در بازار خودروی کشور شکل می‌گرفت. نگاهی کلی به سیاست‌های خودرویی در ایران و برزیل نشان می‌دهد در دوران فعلی خودروسازی برزیل توانسته با تکیه بر جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و میزبانی از خودروسازان مختلف دنیا، به جایگاه مناسبی در جهان دست پیدا کند. اما خودروسازی ایران به دلیل چالش‌های بزرگی مانند تحریم و ضعف شدید سرمایه‌گذاری خارجی، جایگاه مناسبی در جهان خودرو ندارد. البته ایران از حیث تولید خودرو، جزو ۲۰ خودروساز برتر است، اما جایگاه صادراتی خاصی ندارد و این موضوع با عقب‌ماندگی این صنعت از جهان خودرو در ارتباط است.

ضعف رقابت در بازار خودروی ایران یکی از دلایل عقب‌ماندگی این صنعت به شمار می‌رود، موضوعی که با مرور ماجرای رنو مشخص شد علاوه بر تحریم، با سیاست‌های داخلی نیز مرتبط است. این در حالی است که خودروسازی برزیل هم اکنون میزبان بسیاری از غول‌های خودروسازی بین‌المللی است و آن‌ها طیف وسیعی از خودروها، از اتومبیل‌های کوچک شهری گرفته تا کامیون‌های غول‌پیکر، را تولید می‌کنند.

در سال ۲۰۲۱، برزیل با تولید سالانه بیش از ۲.۲ میلیون خودرو، هشتمین تولیدکننده بزرگ خودرو در جهان بوده است. حضور پررنگ برند‌های جهانی مانند بی‌ام‌و، بی‌وای‌دی، چری، فیات، فورد، جیلی، جنرال موتورز، هوندا، هیوندای، جک موتورز، کیا، لندروور، لکسوس، لیفان، مرسدس بنز، میتسوبیشی، نیسان موتورز، رنو، استلانتیس، سوبارو، تویوتا، فولکس واگن و ولوو تراکس در کنار شرکت‌های داخلی، حکایت از تنوع و پویایی در خودروسازی برزیل دارد.

این صنعت سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ را به عنوان سالی طلایی در صادرات به ثبت رساند. پیش‌بینی انجمن ملی تولیدکنندگان وسایل نقلیه، رشد ۲۲درصدی صادرات خودرو از برزیل بود، با‌ این‌حال برزیل توانست با صادرات ۴۸۰هزار دستگاه خودرو، به رشد ۲۷.۸درصدی برسد. برزیل در سال گذشته میلادی شاهد افزایش قابل توجه واردات خودرو نیز بود. واردات بخش خودروسازی برزیل در سال قبل ۶.۱میلیارد دلار بوده است. برزیل در مجموع بیش از ۲۷میلیارد دلار انواع خودرو و قطعات یدکی را در سال گذشته وارد کرده است. همچنین در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ تولید خودرو در این کشور به حدود ۲.۳۸میلیون دستگاه رسید.

در مقام مقایسه، ایران چند ۱۰۰ هزار دستگاه کمتر از برزیل خودرو تولید می‌کند و صادرات چنان قابل‌ذکری ندارد و علاوه بر اینها، در‌های واردات نیز به عنوان عامل محرک رقابت، نیمه‌بسته است. برزیلی‌ها هر چند در مقاطعی از سیاست واردات‌زدایی و دیوار تعرفه استفاده کرده‌اند، اما در نهایت آنچه هم‌اکنون در صنعت و بازار خودروی این کشور به چشم می‌آید، حضور گسترده برند‌های خودرویی مختلف دنیاست که سبب تولید بالغ بر ۲.۳ میلیون دستگاهی، رقابت نزدیک و صادرات چند ۱۰۰هزار دستگاهی شده است.

در ایران، اما همچنان دیوار تعرفه بلند است، واردات در حاشیه قرار دارد و راه برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی تقریبا بسته است. در این بین، مورد آخر با ماجرای تحریم ارتباط نزدیکی دارد و از همین رو به نظر می‌رسد تا این ابرچالش حل نشود، امکان میزبانی ایران از برند‌های خودرویی مختلف وجود ندارد. البته با حل این ابرچالش به تنهایی نمی‌توان الگوی برزیلی، ترکیه‌ای یا چینی (میزبانی گسترده از سرمایه‌گذاران خارجی) را در صنعت و بازار خودروی ایران پیاده کرد و نیاز به یک بازنگری اساسی در سیاست‌های داخلی، به‌خصوص در حوزه ایجاد محیط امن سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، است.